نظرة عامة على كيفية تعامل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة مع الاحتيال الإلكتروني، وأساليب الجرائم الإلكترونية الشائعة، والعقوبات الجنائية الصارمة المفروضة على مرتكبيها.
برز الاحتيال الإلكتروني كأحد أخطر المخاطر القانونية والمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يؤثر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية على حد سواء. وعلى الرغم من الإطار التنظيمي المتين وآليات الإنفاذ الصارمة في دولة الإمارات، إلا أن مجرمي الإنترنت ما زالوا يستغلون المنصات الرقمية من خلال تقنيات مثل التصيد الاحتيالي وانتحال الشخصية وعمليات الاحتيال الاستثماري. استجابةً لذلك، سنّت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعات صارمة، أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، لردع الاحتيال الإلكتروني وحماية نزاهة المعاملات الرقمية. تتناول هذه المقالة التعريف القانوني للاحتيال الإلكتروني في دولة الإمارات، والأساليب الشائعة التي يستخدمها مرتكبو هذه الجرائم، والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الإطار القانوني الحالي.
يُعدّ الاحتيال الإلكتروني في دولة الإمارات تحديًا متناميًا رغم جهود الدولة الحثيثة لمكافحته بقوانين صارمة، ولا سيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، الذي ينص على عقوبات تتراوح بين السجن والغرامات الباهظة. تشمل أساليب الاحتيال التصيّد الإلكتروني وانتحال صفة البنوك، مما يستلزم توخي الحذر القانوني والمالي في المجتمع، وتفعيل الإبلاغ للشرطة والجهات المختصة لحماية الأفراد والمؤسسات.
تعريف وعناصر الاحتيال الإلكتروني
التعريف: الاحتيال الإلكتروني هو اختلاس الأموال أو المنافع أو الأوراق المالية عبر الإنترنت باستخدام أساليب احتيالية (وعود كاذبة، انتحال شخصية، مواقع إلكترونية مزيفة) لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بنية إجرامية وإمكانية إلحاق ضرر فعلي، وذلك وفقًا لقانون العقوبات الإماراتي.
الأساليب الشائعة:
التصيد الاحتيالي: إرسال رسائل مزيفة (بريد إلكتروني، واتساب) تدّعي أنها من جهات موثوقة (بنوك، مؤسسات) لسرقة البيانات.
انتحال الشخصية: إنشاء حسابات أو مواقع إلكترونية مزيفة تُشبه البنوك أو منصات الاستثمار للحصول على أموال. الاستثمار الوهمي: وعود بعوائد غير واقعية (مثل العملات المشفرة) يتبعها اختفاء المنصة.
اختراق البريد الإلكتروني: انتحال شخصية مسؤول في شركة لطلب تحويلات مالية.
العقوبات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة :
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021):
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم إماراتي ولا تزيد عن مليون درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يختلس أموالاً عبر الإنترنت.
قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021):
يُعاقب بالسجن أو بغرامة كل من يستخدم وسائل احتيالية لاختلاس أموال الغير. وتكون عقوبة الاحتيال الإلكتروني أشدّ من عقوبة الاحتيال التقليدي.
ماذا تفعل إذا كنت ضحية للاحتيال الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يُعدّ التحرّك الفوري أمراً بالغ الأهمية عند الاشتباه في الاحتيال الإلكتروني. فالتأخير قد يُقلّل من فرص استرداد الأموال ويُضعف الأدلة. ينبغي على الضحايا، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، اتخاذ الخطوات التالية فورًا:
إبلاغ البنك أو المؤسسة المالية:بمجرد اكتشاف أي عملية احتيال، يُرجى إبلاغ البنك أو مزود خدمة الدفع دون تأخير. قد تتمكن البنوك من:
- تجميد المعاملات المشبوهة
- عكس أو حظر التحويلات المعلقة.
- بدء تحقيقات داخلية في قضايا الاحتيال. يُحسّن الإبلاغ المبكر بشكل كبير من فرص الحد من الخسائر المالية.
الإبلاغ عن الحادثة للشرطة والجهات المختصة:
يجب الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني رسميًا من خلال:
- مركز الشرطة المحلي أو تطبيقات الشرطة الذكية.
- منصات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية المخصصة. يُعد تقديم شكوى رسمية أمرًا ضروريًا لبدء التحقيقات الجنائية ولأي إجراءات قانونية لاحقة.
3. الاحتفاظ بجميع الأدلة:
لا تحذف الرسائل أو الاتصالات المتعلقة بالاحتيال. احتفظ بما يلي:
- رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، ورسائل واتساب، وسجلات المكالمات
- لقطات شاشة للمواقع الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية
- سجلات المعاملات، وكشوفات الحسابات البنكية، وتأكيدات الدفع
تلعب الأدلة الرقمية دورًا حاسمًا في ملاحقة جرائم الإنترنت.
احمِ حساباتك الرقمية:
فورًا:
- غيّر كلمات مرور البريد الإلكتروني، والحسابات البنكية، والمنصات الإلكترونية.
- فعّل المصادقة الثنائية حيثما أمكن.
- افحص الأجهزة بحثًا عن البرامج الضارة أو محاولات الوصول غير المصرح بها.
يساعد هذا في منع المزيد من الاستغلال أو الهجمات الثانوية.
استشر محاميًا:
غالبًا ما تتضمن قضايا الاحتيال الإلكتروني عناصر عابرة للحدود، وأدلة رقمية، وتداخلًا في سبل الانتصاف الجنائية والمدنية. يمكن أن تساعدك الاستشارة القانونية في:
- تقييم المسؤولية الجنائية والخيارات الإجرائية.
- التنسيق مع السلطات والمؤسسات المالية.
- استكشاف استرداد الأموال والمطالبات المدنية عند الاقتضاء.
يضمن التوجيه المهني استجابة الضحايا بشكل استراتيجي ومتوافق مع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
علامات تحذيرية للاحتيال الإلكتروني:
غالبًا ما تعتمد عمليات الاحتيال الإلكتروني على الإلحاح والخداع وانتحال الشخصية. يساعد التعرف على العلامات التحذيرية المبكرة الأفراد والشركات على تجنب الخسائر المالية والمشاكل القانونية. تشمل العلامات التحذيرية الشائعة ما يلي:
الرسائل العاجلة أو التهديدية:
الرسائل التي تطالب باتخاذ إجراء فوري – مثل التهديد بتعليق الحساب أو التبعات القانونية أو فقدان الأموال – هي أسلوب شائع يستخدمه المحتالون لتجاوز التفكير المنطقي.
طلبات المعلومات السرية:
لا تطلب البنوك والهيئات الحكومية والمؤسسات الشرعية معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو كلمات المرور لمرة واحدة أو تفاصيل البطاقات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات المراسلة.
الروابط المشبوهة والمواقع الإلكترونية المزيفة:
غالبًا ما تحتوي الرسائل الاحتيالية على روابط توجه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية تشبه إلى حد كبير البوابات المصرفية أو الحكومية الرسمية. تُعد الأخطاء الإملائية البسيطة أو أسماء النطاقات غير المألوفة أو الاتصالات غير الآمنة مؤشرات قوية على الاحتيال.
غالبًا ما تحتوي الرسائل الاحتيالية على روابط توجه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية تشبه إلى حد كبير البوابات المصرفية أو الحكومية الرسمية. ٤. طلبات دفع غير معتادة.
يجب التعامل بحذر شديد مع طلبات تحويل الأموال إلى حسابات غير معروفة، أو بيانات مصرفية أجنبية، أو محافظ عملات رقمية، أو بطاقات مسبقة الدفع، لا سيما إذا كانت هذه الطلبات تُقدّم على أنها سرية أو عاجلة.
٥. وعود استثمارية غير واقعية:
تُعدّ العروض التي تضمن عوائد عالية للغاية أو خالية من المخاطر، خاصة في مجالات مثل العملات الرقمية أو التداول عبر الإنترنت، سمة شائعة في مخططات الاستثمار الاحتيالية.
٦. تغييرات غير متوقعة في أنماط التواصل:
قد تشير التغييرات المفاجئة في تعليمات الدفع، أو نبرة الصوت، أو بيانات الاتصال – خاصة رسائل البريد الإلكتروني التي تدّعي أنها من مسؤولين تنفيذيين في الشركة أو موردين – إلى اختراق البريد الإلكتروني أو انتحال الشخصية.
قوانين صارمة، ويقظة واعية، وإنفاذ فعال: نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني
يشكّل الاحتيال الإلكتروني مخاطر قانونية ومالية جسيمة في اقتصاد رقمي متزايد. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُواجه هذا التهديد من خلال إطار قانوني متين، لا سيما بموجب المرسوم بقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 والمرسوم بقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، اللذين يفرضان عقوبات جنائية صارمة على المخالفين، ويعكسان نهج الدولة الصارم تجاه الاحتيال الإلكتروني. ومع ذلك، لا يمكن للتشريعات وحدها القضاء على الجرائم الإلكترونية. فالوقاية الفعالة تعتمد على الوعي العام، والإبلاغ الفوري، والممارسات الرقمية المسؤولة من جانب الأفراد والشركات على حد سواء. ويُعد الكشف المبكر، والتواصل الفوري مع المؤسسات المالية والسلطات، والحفاظ السليم على الأدلة، أمورًا أساسية لضمان إنفاذ القانون وتحقيق المساءلة. وبذلك، تُشكل القوانين القوية، واليقظة الواعية، والإجراءات الحاسمة، حجر الزاوية في استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتيال الإلكتروني.
