Debt Recovery
منذ إخطار الحكومة الهندية الصادر في 17 يناير 2020، يمكن تقديم الأحكام المالية المؤهلة الصادرة عن محاكم إماراتية محددة للتنفيذ في الهند بموجب المادة 44A من قانون الإجراءات المدنية الهندي، دون الحاجة إلى دعوى جديدة على الحكم. تشمل القائمة محاكم دبي وأبوظبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. لكن التنفيذ ليس تلقائياً؛ إذ تخضع الأحكام لاستثناءات قانونية، ولمهل زمنية يجب تقييمها، وتظل فرص التحصيل مرتبطة بوجود أصول مملوكة للمدين في الهند.
Reda Farahat Karawan · 13 Nov 2026 · 1 minRead →
Debt Recovery
لا يعني صدور حكم قضائي في السعودية أو دولة خليجية أخرى أنه يصبح قابلاً للتنفيذ تلقائياً في الهند. يحدد القانون الهندي مسارات مختلفة بحسب وضع الدولة والمحكمة التي أصدرت الحكم، وطبيعته، ومدى استيفائه شروط الاعتداد بالأحكام الأجنبية. وقد تتطلب المطالبة رفع دعوى في الهند قبل التنفيذ. وللدائن أن يفحص مبكراً الإخطارات ذات الصلة، ومهلة التقادم، والمستندات، ومكان أصول المدين؛ فالحكم القضائي خطوة مهمة، لكنه لا يضمن تحصيل المبلغ.
Reda Farahat Karawan · 13 Nov 2026 · 1 minRead →
Debt Recovery
لا يكفي صدور حكم تحكيم لصالح شركة خليجية ضد طرف هندي لضمان تنفيذه في الهند. فالقانون الهندي يشترط توافر شروط محددة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية، من بينها صدور الحكم في إقليم أخطرت به الحكومة الهندية بموجب المادة 44 من قانون التحكيم والتوفيق لعام 1996. ولذلك يكتسب المقر القانوني للتحكيم أهمية خاصة، بصرف النظر عن المؤسسة التي أدارت الإجراءات. ويوضح هذا المقال متطلبات التنفيذ، وأسباب الرفض، والخطوات العملية التي ينبغي للدائن تقييمها عندما تكون أصول المدين داخل الهند.
Reda Farahat Karawan · 13 Nov 2026 · 1 minRead →
Debt Recovery
تتيح المادة 9 من قانون التحكيم والتوفيق الهندي لعام 1996 للمحاكم إصدار تدابير حماية مؤقتة في المنازعات الخاضعة للتحكيم. وقد يمتد تطبيقها إلى بعض إجراءات التحكيم التي يكون مقرّها خارج الهند، وفق شروط المادة 2(2) من القانون. لكن توافر هذه الحماية في تحكيم مقرّه دبي أو أبوظبي يتطلب فحص شروط قانونية إضافية، منها العلاقة بين مقرّ التحكيم وقواعد الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في الهند. وحتى عندما يكون الطلب مقبولاً، فإن إصدار التدبير المطلوب يخضع لتقدير المحكمة والأدلة المقدمة إليها.
Reda Farahat Karawan · 13 Nov 2026 · 1 minRead →
Debt Recovery
عندما تتخلف شركة هندية عن سداد مستحقات مورد أو مقاول أو مموّل خليجي، لا يوجد مسار واحد يصلح لكل الحالات. يتوقف الاختيار على أربعة عوامل: هل الدين ثابت أم متنازع عليه، وهل يتضمن العقد شرط تحكيم، وهل يحمل الدائن حكمًا قضائيًا أو حكم تحكيم، وهل لدى المدين أصول تكفي للسداد. أما إجراءات الإعسار أمام NCLT فليست أداة تحصيل عادية، بل إجراء جماعي لا يُقبل عند وجود نزاع حقيقي سابق على إشعار المطالبة، ولا يضمن السداد.
Reda Farahat Karawan · 13 Nov 2026 · 1 minRead →
Debt Recovery
الحصول على حكم قضائي أو حكم تحكيم ضد مدين هندي لا يضمن تحصيل المبلغ المحكوم به. فالعثور على أصل في سجل عام لا يثبت وحده ملكية المدين له أو إمكانية الحجز عليه أو وجود قيمة متاحة بعد سداد الحقوق السابقة. ويمكن للدائن الخليجي الاستفادة من سجلات الشركات والضمانات والعقارات والتقاضي والإعسار لتكوين صورة أولية، ثم طلب تدابير قضائية مناسبة لحماية الأصول أو الإفصاح عنها وفق شروط كل إجراء. ويبدأ القرار السليم بتحديد المدين والأصول القابلة للتحصيل قبل الإنفاق على إجراءات التنفيذ.
Reda Farahat Karawan · 13 Nov 2026 · 1 minRead →
Debt Recovery
لا يكفي حصول شركة خليجية على حكم قضائي أو حكم تحكيم ضد طرف هندي لاسترداد مستحقاتها. فالقانون الهندي يميز بين تنفيذ الأحكام الأجنبية، والاعتراف بأحكام التحكيم، والمطالبة بالديون غير المحكوم بها، وإجراءات الإعسار. وتتوقف الخيارات على مصدر الحكم ومقر التحكيم، والإخطارات القانونية، والتقادم، وسلامة المستندات، ووجود أصول يملكها المدين ويمكن الوصول إليها. يقدم هذا الدليل طريقة عملية لتحديد المسار المحتمل، والأسئلة التي ينبغي حسمها قبل بدء إجراءات قد تكون طويلة ومكلفة.
Reda Farahat Karawan · 13 Nov 2026 · 1 minRead →
Corporate and Commercial
Businesses under financial pressure often delay creditor engagement until the position has deteriorated beyond easy resolution. Under UAE law, the timing, tone, and structure of that engagement can determine whether a company retains the ability to restructure — or loses it. This article complements our foundational article on UAE bankruptcy law and examines the legal and practical […]
Vipul Kulshreshtha · 4 Apr 2026 · 10 minRead →
Debt Recovery
عندما يُعاد شيك بدون صرف، يوفر القانون آليات واضحة لاسترداد قيمته. مطالبات الشيكات هي الإجراءات القانونية التي يتخذها حامل الشيك لاسترداد قيمته عند رفض البنك صرفه، وتتضمن رفع دعوى تنفيذية إلكترونياً عبر وزارة العدل (في الإمارات) وتقديم المستندات، مع الاستفادة من التعديلات الأخيرة التي تسمح بالدفع الجزئي للشيك وتنظم إجراءات المطالبة، وتختلف مدة التقادم […]
Reda Farahat Karawan · 27 Jan 2026 · 0 minRead →
Debt Recovery
When a cheque is returned unpaid, the law provides clear mechanisms for recovery. When a cheque is returned unpaid, UAE law provides structured legal mechanisms for recovery. Recent reforms have shifted the focus away from criminal punishment and toward efficient financial enforcement, while introducing important concepts such as partial payment and electronic enforcement. This article explains when a cheque […]
Reda Farahat Karawan · 27 Jan 2026 · 6 minRead →